قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور الحقوقية، إن مصر انحرفت عن طريق الديمقراطية، في ظل اعتقال نحو واحد وأربعين ألف شخص بسبب نشاطهم السياسي، وإغلاق صحف وقنوات تلفزيونية، وفرض مزيد من القيود على حرية التعبير.
وقالت المنظمة في بيان بعنوان مصر تحت المراقبة إنها تشعر بقلق شديد بسبب عدم وجود رقابة على جهود الحكومة الانقلابية الرامية لمراقبة أنشطة المواطنين على الإنترنت.
وأضافت المنظمة أن المراقبة الحكومية لا تنتهك الحريات العامة والشخصية فقط، بل تنتهك أيضا الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مصر في ما يتعلق بالحق في التعبير.
وأضافت المنظمة أن المراقبة الحكومية لا تنتهك الحريات العامة والشخصية فقط، بل تنتهك أيضا الدستور المصري الجديد والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها مصر في ما يتعلق بالحق في التعبير.
كان القاضي الطرطور عدلي منصور قد اتخذ اول قرار له بفتح مدة الحبس الاحتياطي ، مع اعتقال داخلية الانقلاب لعشرات الآلاف من المعارضين .
http://almydan.tv/archives/33000
No comments:
Post a Comment