قال الدكتور يحيى موسي – المتحدث السابق باسم وزارة الصحة – إنه تمت اقالته قبل فض رابعة والنهضة بسبب شهادته للتليفزيون المصري عن الجريمة التي ارتكبت أمام الحرس الجمهوري وراح ضحيتها أكثر من خمسين متظاهراً، وأنه بمجرد حديثه عن حقيقة المجزرة وقوله بأن داخلية الانقلاب هي المسئولة، تم تحويله للتحقيق بالوزارة وإيقافه عن العمل.
وأضاف “موسى” – خلال لقائه بقناة الجزيرة الاخبارية – أن وزارة الصحة كانت متواطئة فى عدم اسعاف المصابين والشهداء بمذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، وأنه لو كان هناك أداء على الوجه الأكمل ما ماتت هذه الأعداد الكبيرة، لافتاً إلى أن هناك تقاعساً من قبل هيئة الإسعاف ومستشفيات وزارة الصحة التي رفضت استقبال المصابين والجثث، مثل مستشفيات المقاولون العرب، والمنيرة، والتأمين الصحي بمدينة نصر، فضلًا عن رفض العديد من المستشفيات استصدار تقارير طبية بحقيقة واقعة القتل ووصف جريمة القتل بأنها انتحار، مشدداً على ضرورة وضع هؤلاء المسئولين في قائمة سوداء لمحاكمتهم عن تقصيرهم واستجابتهم لسلطة الانقلاب.
وأدان “موسى” رفض وزارة الصحة الانقلابية التضامن مع منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني في الكشف عن حقيقة تلك المجزرة، لافتاً إلى أنه قيل وقت الفض أن هناك 300 سيارة اسعاف حول رابعة ولكن فوجئنا بثلاث أو أربع سيارات فقط وبمجرد بدء الاشتباكات ابتعدوا وتم استهداف المسعفين بالرصاص الحي وتم منع إخراج المصابين لنقلهم في عربات خاصة وكان يتم استهداف كل من يحمل مصاباً، كما أن مدخل رابعة كان هدفاً للقناصة وفتحت النار على مستشفى رابعة والمستشفى الميداني.
وأشار المتحدث السابق باسم وزارة الصحة، إلى أن الجهاز الإعلامي للوزارة في ذلك الحين والذي كذب بشأن عدد الشهداء بدليل أنه في البداية أعلن ألا وفيات في فض اعتصامي رابعة والنهضة رغم أن فضة رابعة لم يكن قد بدأ، أيضاً رفضت وزارة الصحة التعاون مع المنظمات الحقوقية حتى المجلس القومي لحقوق الانسان الذي اعترف أن وزارة الصحة تواطأت في عملية التوثيق، مؤكداً أن حق هؤلاء الشهداء لن يأتي إلا بالصمود من الأهالي واستمرار الحراك في الشارع.
No comments:
Post a Comment