قالت هيومن رايتس ووتش اليوم، إن مراجعة أدلة النيابة في محاكمة جماعية لـ 51 من مؤيدي الإخوان المسلمين المزعومين في مصر تظهر أن الحكومة لم تقدم أدلة على سلوك إجرامي بخلاف شهادة رجل شرطة واحد.
وأوضحت المنظمة أنه في 11 أبريل الجاري، أدان أحد قضاة مصر 37 شخصاً وحكم عليهم بالسجن المؤبد، وأيد الحكم بإعدام 14 آخرين لأدوارهم المزعومة في تنظيم المعارضة ضد إزاحة الجيش للرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013، وقد تراوحت التهم بين نشر أخبار كاذبة إلى التآمر لقلب الحكومة المؤقتة التي نصبها الجيش في أعقاب عزل مرسي، لكن مراجعة ملف القضية من جانب هيومن رايتس ووتش تبين أن الدولة لم تقدم أدلة تذكر على قيام المتهمين بأي شيء سوى نشر أخبار عن اعتصام جماعي يعارض "الانقلاب" - على حد وصف المنظمة - ، أو تنظيم المعارضة السلمية لإزاحة مرسي والدعاية لها، بحسب هيومان رايتس.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن مواجهة الأشخاص الذين غطوا وقائع القتل الجماعي ونشروها في 2013 لاحتمالات السجن المؤبد أو الإعدام، بينما يتمتع القتلة بحريتهم، إنما تدلل على تسييس العدالة المهين في مصر".
وأضافت هيومان رايتس: "تضمن المتهمون 10 صحفيين و7 أشخاص عملوا كناطقين باسم الإخوان أو في منافذ إعلامية مملوكة للإخوان، إضافة إلى محمد سلطان، وهو مصري-أمريكي عمره 27 عاماً تطوع لترتيب التغطية الصحفية للاعتصام، وحكم عليه بالسجن المؤبد، كما حكم بالإعدام على وليد عبد الرؤوف شلبي، الكاتب بالصحيفة الرسمية لحزب الحرية والعدالة التابع للإخوان".
وتابعت المنظمة أنه "لم يواجه أي من مسؤولي الحكومة أو أفراد قوات الأمن التحقيق أو الملاحقة في فض الاعتصام بميدان رابعة العدوية في القاهرة بالقوة يوم 14 أغسطس 2013، والذي قتل فيه ما يزيد على 800 من المتظاهرين السلميين في معظمهم، وشكلت وقائع القتل جريمة محتملة ضد الإنسانية".
وقالت هيومن رايتس ووتش، إنها حصلت على نسخة من 107 صفحة من ملف الحكومة في قضية مؤيدي الإخوان الـ 51 المزعومين، وأن مراجعة الملف أظهرت أن النيابة لم تقدم أدلة بخلاف شهادة رائد شرطة في قطاع الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، لتأييد اتهاماتها بأن المتهمين خططوا لاستخدام العنف لقلب الحكومة.
وأضافت المنظمة: "ادعى رائد الشرطة أن المرشد العام للإخوان المسلمين، محمد بديع، وغيره من كبار قادة التنظيم، خططوا لإحداث الفوضى في مصر بنشر أنباء كاذبة عن انتهاكات الشرطة، ومواجهة الشرطة في الشوارع، وتنظيم اعتصامات في المباني الحكومية، وفي النهاية اعتقال قادة الانقلاب وتشكيل حكومتهم الخاصة، أما الأدلة الأخرى التي يفترض فيها تأييد حجة النيابة ـ ومنها أوراق ورسائل نصية تمت مصادرتها ـ فلم توح إلا بأن المتهمين ساعدوا في تنظيم احتجاجات ضد عزل مرسي والدعاية لها".
وقال جو ستورك إن "المناصرة السلمية لوجهة نظر سياسية أو قيام المرء بعمله الصحفي لا يجوز تجريمها على الإطلاق، ويبدو أن هذه المحاكمة مجرد جهد جديد من جانب الحكومة المصرية لإسكات المعارضة".
وطالبت هيومن رايتس ووتش السلطات بإلغاء أحكام إدانة الصحفيين والعاملين بالإعلام الذين أدينوا لمجرد قيامهم بالتغطية أو ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وإذا وجدت أدلة ذات مصداقية على قيام بقية المتهمين بالتخطيط للعنف أو الترويج له، فإن على النيابة أن تعيد محاكمتهم في إجراءات تلبي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وأن تقدم تلك الأدلة.
No comments:
Post a Comment