حصر الأموال»: التحفظ على ممتلكات صاحب «جهينة».. أكثر من 100 مدرسة تابعة لـ «الإخوان» تحت إشراف التربية والتعليم.. مجموعة «الشاطر» لم تحقق أرباحًا.. وشركات الصرافة الباب الخلفي لتمويل «الإرهابية»
الجمعة 14/أغسطس/2015 - ص
قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن اللجنة أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال صفوان أحمد ثابت، صاحب شركات جهينة للألبان السائلة والمنقولة والعقارية واستثناء شركة جهينة.
شركة «جهينة»
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس الخميس، بمقر وزارة العدل، أن التحفظ لم يشمل شركة جهينة أو أصولها أو ممتلكاتها لأنها شركة مساهمة، موضحا أنه لا علاقة للجنة بالشركة أو مجلس إدارتها أو كيفية إدارتها، مشيرا إلى أن شركة جهينة تمارس نشاطها بشكل طبيعي وأن الشركة لها أنشطة خيرية ستؤديها بشكل طبيعي أيضا.
وقال رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن اللجنة تعمل لصالح الشعب والوطن، موضحا أن اللجنة اتخذت عدة إجراءات وقرارات على عدة محاور.
التحفظ على أموال 1345 إخوانيا
وأضاف أنه تم التحفظ حتى الآن على أموال 1345 من عناصر جماعة الإخوان، مؤكدا أن التحفظ يعني الأموال وممتلكات الشخص سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك.
وتابع رئيس لجنة حضر أموال الإخوان، أن التحفظ لا يشمل الشخص نفسه وإنما يشمل فقط ممتلكاته، مضيفا أنه المتحفظ عليهم لا يستطيعون التصرف في أموالهم دون إذن مسبق من اللجنة.
103 مدارس
وأكد المستشار عزت خميس، أن اللجنة تحفظت على 103 مدارس حتى الآن من مختلف المراحل سواء المراحل الأولى الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية إداراتها تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتم إسناد الإشراف عليها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف لجنة حصر الأموال.
وأضاف أنه تم تشكيل مجلس يطلق عليه مجلس إدارة 30 يونيو بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم يضم كافة التخصصات والكفاءات من رجال التربية والتعليم والمتخصصين من الإداريين.
وأوضح خميس، أنه تبين بعد التحفظ على هذا القطاع أن هناك قصورًا في الإشراف على هذه المدارس حتى وقت تشكيل هذا المجلس، مشيرا إلى أنه قبل تشكيل المجلس كانت المدارس التابعة للجماعة تدرس الفكر المتطرف لتلاميد المدارس المتحفظ عليها.
وتابع أن اللجنة اكتشفت أن الطلاب لا يؤدون النشيد الوطني في الصياح وتحية العلم، موضحا أن ذلك استمر فترة حتى بعد إشراف التربية والتعليم على القطاع قبل تولي وزير التربية والتعليم الحالي، وبعد توليه منصبه تم التنسيق معه وتم إنشاء المجلس وانتظمت العملية التعليمية في هذه المدارس وكافة النواحي الإدارية والمالية.
وأشار رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إلى أن اللجنة شكلت لجان فرعية برئاسة قاضي تتولى الإشراف والتفتيش على تلك المدارس وكلفت مجلس إدارة 30 يونيو برفع دعاوى قضائية لمواجهة صورية عقود إيجار لبعض المدارس لصالح الإخوان.
وأضاف أن المسألة التعليمية والإدارية والمالية تسير في المدارس المتحفظ عليها على وجه مرضي وتكاد تكون الشكاوى التي كانت تقدم للجنة في بداية التحفظ اختفت ومعها كل مظاهر تغلغل الفكر الإخواني داخل تلك المدارس.
50 مستشفى
وقال رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إنه تم التحفظ على ٥٠ مستشفى بعضها من المستشفيات الكبيرة، موضحا أن اللجنة أسندت إدارة المستشفيات إلى وزارة الصحة لإدارتها على أكمل وجه، حيث تم تشكيل مجلس إدارة لكل مستشفى يضم عناصر طبية ومالية وإدارية من ذوي الكفاءات في وزارة الصحة.
وكشف خلال المؤتمر الصحفي للجنة أن ميزانيات المستشفيات حققت أرباحا أعلى مما كانت تحققه قبل التحفظ مع التأكيد على أن الأسعار التي تتعامل بها المستشفيات المتحفظ عليها هي ذات الأسعار المقدمة للمواطن قبل التحفظ بل أن هناك بعض أسعار الخدمات انخفض المقابل لها عما كانت تقدمه تلك المستشفيات قبل التحفظ.
وقال خميس، إن اللجنة مطمئنة لإدارة قطاع المستشفيات خاصة وإن وزارة الصحة تدير الملف بكفاءة كما بذلت مجهود كبير للسيطرة عليها واستمرار تقديم الخدمات الطبية بنفس الكفاءة وبعضها يقدم خدمة بشكل أفضل من قبل التحفظ عليها.
وأكد أن اللجنة اكتشفت أن المستشفيات كانت تدار بطريقة غير حرفية وكان الهدف الأوحد هو جني الأرباح من تلك المستشفيات، فأعادت وزارة الصحة النظر في كل الأمور المالية ومنها إيجار الصيدليات ومعامل التحاليل لما كان من تواطؤ بين العناصر القائمة على إدارة تلك المستشفيات ومستأجري الصيدليات ومعامل التحليل.
1117 جمعية
وأعلن المستشار عزت خميس، أنه تم التحفظ على ألف و١١٧ جمعية على مستوي الجمهورية، مؤكدا أن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بحل ٥٠٠ جمعية لأن بعضها غير قانوني، وآخري لا تقوم بأي نشاط.
532 شركة
وقال رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إنه تم التحفظ على ٥٣٢ شركة ومصنعين لها أنشطة اقتصادية متنوعة، وتدير اللجنة منها ٧٥ شركة فقط نظرا لأن هناك كيانات اقتصادية ضعيفة كانت تشغل اللجنة وتستنزف وقتها بدون فائدة.
كما أكد رئيس اللجنة أنه تم الاتفاق مع شركات تمارس ذات النشاط للإشراف على الشركات المتحفظ عليها، واللجنة تجد صعوبة في ذلك مما تسبب في تأخر اللجنة في إدارة باقي الشركات.
وأوضح أن الشركات المفوضة لإدارة الشركات المتحفظ عليها تقوم بعملها على أكمل وجه لدرجة أن هناك شركات كانت خاسرة وبدأت تحقق أرباحا، كما تضاعفت أرباح الشركات الأخري.
وأشار إلى أن هناك شركة حققت قبل التحفظ من خلال استعراض ميزانيتها ٤٨ مليون جنيه، وفي ختام السنة التي تم التحفظ فيها ارتفعت أرباح هذه الشركة إلى ٧٢ مليون جنيه، نتيجة اختيار شركات ذات إدارة لتشرف على نشاط الشركات المتحفظ عليها.
شركة «الشاطر»
وكشف رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن الشركة الوحيدة التي لم تحقق أرباحا هي شركة «زاد» المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، مؤكدا أن ذلك جاء بسبب أنها كانت خسائرها ٢٢ مليون جنيه قبل التحفظ عليها.
وأضاف أنه تبين أن هناك بعض الشركات لم تكن تسدد تأمينات العمال أو الضرائب المستحقة عليها، وكان هناك بعض الشركات لا تبرم عقود للعاملين بها، وبعد التحفظ تم تقنين أوضاع العمالة دون أن تضر بأي من العاملين وقامت بالتأمين عليهم وتسديد مستحقات الدولة من حقوق ومستحقات كالتأمينات الاجتماعية والتأمين على العمال.
تسديد ضرائب الدولة
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب لمعرفة الشركات التي لم تسدد ضرائبها وتم تشكيل لجنة فرعية لدراسة ملفات هذه الشركات بحيث تقوم اللجنة بسداد الضرائب المستحقة من فائض الأرباح، مؤكدا أن هناك شركات منتظمة في دفع الضرائب سواء قبل أو بعد التحفظ عليها.
وأكد أن تلك الشركة سددت ٣٠ مليون جنيه ضرائب في عام 2014 - 2015، مؤكدا أن اللجنة تقوم بتشكيل لجان للمرور على تلك الشركة للاطمئنان على أن الشركات تدار بطريقة حسنة.
شركات الصرافة
وقال المستشار عزت خميس، إن اللجنة تحفظت أول أمس الأربعاء على 14 شركة صرافة وبفروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية والتي وصلت إلى 66 شركة، وتم تشكيل مجالس إدارة لهذه الشركات من المختصين والاستعانة ببعض مديري البنوك المحالين إلى التقاعد بالاتفاق مع البنك المركزي.
وأضاف أن البنك المركزي تطوع بتدريب المديرين ممن تم اختيارهم لإدارة شركات الصرافة، موضحا أن اللجنة وضعت بين أمرين إما غلقها أو إدارتها، إلا أنها قررت إدارة هذه الشركات واستبعاد قرار إغلاقها.
تمويل الإرهاب
وأكد خميس، أن سبب تحفظ اللجنة على هذه الشركات بسبب ما تبين للجنة بأن هذه الشركات هي الباب الخلفي للتمويل وكان يتم التمويل من خلال هذه الشركات وتحويل الأموال من الداخل أو الخارج دون أي رقابة وبالتالي قررت اللجنة التحفظ على شركات الصرافة لإحكام السيطرة على عملية تمويل الجماعات الإرهابية.
وأكد رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان أن قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على 14 شركة صرافة وفروعها بالمحافظات التي وصلت إلى 66 فرعًا لم يؤثر على سوق النقد في مصر.
وشدد على أن سعر الصرف للعملات لم يتأثر نهائيا بعملية التحفظ على شركات الصرافة نتيجة إدارة اللجنة لهذه الشركات بصورة جيدة وبكفاءة عالية.
وأكد أن اللجنة قررت إدارة تلك الشركات منعا لاستغلال بعض تجار العملة من ضعاف النفوس للأمر وارتفاع قيمة العملات الأجنبية، موضحا أنه تم إدارة تلك الشركات بمعرفة المديرين الجدد بعد حصولهم على الدورة التدريبية اللازمة بمعرفة البنك المركزي حول كيفية إدارة شركات الصرافة.
وأوضح أنه تم إسناد إدارة الشركات إلى هذه المجموعة من مديري البنوك المتقاعدين، وعقب التحفظ مباشرة باشرت هذه الشركات نشاطها بصورة طبيعية جدا، وأكد أنه تم إصدار قرار أن يظل العمل داخل شركات الصرافة منتصف الليل بدلا من غلقه في الثالثة عصرا.
المبالغ المتحفظ عليها.
وقال المستشار عزت خميس إن اللجنة بصدد تشكيل لجنة فرعية تضم عددا من المتخصصين وخبراء وزارة العدل في مجالات مختلفة لتقييم وتقدير إجمالي المبالغ التي تم التحفظ عليها سواء المنقولة أو السائلة أوالعقارية، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التقييم.
وأضاف أن اللجنة ملتزمة بسداد التعويض عن الأحكام الصادرة بالتعويض لصالح الأفراد المتضررين من أعمال عناصر الجماعة الإرهابية، بشرط أن يكون الحكم نهائيا، مثل الحكم الصادر لصالح كمال أسامة المحامي الذي تم تعذيبه بالتحرير بمعرفة أعضاء الجماعة والذي صدر له حكم بالتعويض بمبلغ 100 ألف جنيه، وقامت اللجنة بدفع المبلغ له.
شركة «جهينة»
وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس الخميس، بمقر وزارة العدل، أن التحفظ لم يشمل شركة جهينة أو أصولها أو ممتلكاتها لأنها شركة مساهمة، موضحا أنه لا علاقة للجنة بالشركة أو مجلس إدارتها أو كيفية إدارتها، مشيرا إلى أن شركة جهينة تمارس نشاطها بشكل طبيعي وأن الشركة لها أنشطة خيرية ستؤديها بشكل طبيعي أيضا.
وقال رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن اللجنة تعمل لصالح الشعب والوطن، موضحا أن اللجنة اتخذت عدة إجراءات وقرارات على عدة محاور.
التحفظ على أموال 1345 إخوانيا
وأضاف أنه تم التحفظ حتى الآن على أموال 1345 من عناصر جماعة الإخوان، مؤكدا أن التحفظ يعني الأموال وممتلكات الشخص سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك.
وتابع رئيس لجنة حضر أموال الإخوان، أن التحفظ لا يشمل الشخص نفسه وإنما يشمل فقط ممتلكاته، مضيفا أنه المتحفظ عليهم لا يستطيعون التصرف في أموالهم دون إذن مسبق من اللجنة.
103 مدارس
وأكد المستشار عزت خميس، أن اللجنة تحفظت على 103 مدارس حتى الآن من مختلف المراحل سواء المراحل الأولى الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية إداراتها تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتم إسناد الإشراف عليها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف لجنة حصر الأموال.
وأضاف أنه تم تشكيل مجلس يطلق عليه مجلس إدارة 30 يونيو بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم يضم كافة التخصصات والكفاءات من رجال التربية والتعليم والمتخصصين من الإداريين.
وأوضح خميس، أنه تبين بعد التحفظ على هذا القطاع أن هناك قصورًا في الإشراف على هذه المدارس حتى وقت تشكيل هذا المجلس، مشيرا إلى أنه قبل تشكيل المجلس كانت المدارس التابعة للجماعة تدرس الفكر المتطرف لتلاميد المدارس المتحفظ عليها.
وتابع أن اللجنة اكتشفت أن الطلاب لا يؤدون النشيد الوطني في الصياح وتحية العلم، موضحا أن ذلك استمر فترة حتى بعد إشراف التربية والتعليم على القطاع قبل تولي وزير التربية والتعليم الحالي، وبعد توليه منصبه تم التنسيق معه وتم إنشاء المجلس وانتظمت العملية التعليمية في هذه المدارس وكافة النواحي الإدارية والمالية.
وأشار رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إلى أن اللجنة شكلت لجان فرعية برئاسة قاضي تتولى الإشراف والتفتيش على تلك المدارس وكلفت مجلس إدارة 30 يونيو برفع دعاوى قضائية لمواجهة صورية عقود إيجار لبعض المدارس لصالح الإخوان.
وأضاف أن المسألة التعليمية والإدارية والمالية تسير في المدارس المتحفظ عليها على وجه مرضي وتكاد تكون الشكاوى التي كانت تقدم للجنة في بداية التحفظ اختفت ومعها كل مظاهر تغلغل الفكر الإخواني داخل تلك المدارس.
50 مستشفى
وقال رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إنه تم التحفظ على ٥٠ مستشفى بعضها من المستشفيات الكبيرة، موضحا أن اللجنة أسندت إدارة المستشفيات إلى وزارة الصحة لإدارتها على أكمل وجه، حيث تم تشكيل مجلس إدارة لكل مستشفى يضم عناصر طبية ومالية وإدارية من ذوي الكفاءات في وزارة الصحة.
وكشف خلال المؤتمر الصحفي للجنة أن ميزانيات المستشفيات حققت أرباحا أعلى مما كانت تحققه قبل التحفظ مع التأكيد على أن الأسعار التي تتعامل بها المستشفيات المتحفظ عليها هي ذات الأسعار المقدمة للمواطن قبل التحفظ بل أن هناك بعض أسعار الخدمات انخفض المقابل لها عما كانت تقدمه تلك المستشفيات قبل التحفظ.
وقال خميس، إن اللجنة مطمئنة لإدارة قطاع المستشفيات خاصة وإن وزارة الصحة تدير الملف بكفاءة كما بذلت مجهود كبير للسيطرة عليها واستمرار تقديم الخدمات الطبية بنفس الكفاءة وبعضها يقدم خدمة بشكل أفضل من قبل التحفظ عليها.
وأكد أن اللجنة اكتشفت أن المستشفيات كانت تدار بطريقة غير حرفية وكان الهدف الأوحد هو جني الأرباح من تلك المستشفيات، فأعادت وزارة الصحة النظر في كل الأمور المالية ومنها إيجار الصيدليات ومعامل التحاليل لما كان من تواطؤ بين العناصر القائمة على إدارة تلك المستشفيات ومستأجري الصيدليات ومعامل التحليل.
1117 جمعية
وأعلن المستشار عزت خميس، أنه تم التحفظ على ألف و١١٧ جمعية على مستوي الجمهورية، مؤكدا أن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بحل ٥٠٠ جمعية لأن بعضها غير قانوني، وآخري لا تقوم بأي نشاط.
532 شركة
وقال رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إنه تم التحفظ على ٥٣٢ شركة ومصنعين لها أنشطة اقتصادية متنوعة، وتدير اللجنة منها ٧٥ شركة فقط نظرا لأن هناك كيانات اقتصادية ضعيفة كانت تشغل اللجنة وتستنزف وقتها بدون فائدة.
كما أكد رئيس اللجنة أنه تم الاتفاق مع شركات تمارس ذات النشاط للإشراف على الشركات المتحفظ عليها، واللجنة تجد صعوبة في ذلك مما تسبب في تأخر اللجنة في إدارة باقي الشركات.
وأوضح أن الشركات المفوضة لإدارة الشركات المتحفظ عليها تقوم بعملها على أكمل وجه لدرجة أن هناك شركات كانت خاسرة وبدأت تحقق أرباحا، كما تضاعفت أرباح الشركات الأخري.
وأشار إلى أن هناك شركة حققت قبل التحفظ من خلال استعراض ميزانيتها ٤٨ مليون جنيه، وفي ختام السنة التي تم التحفظ فيها ارتفعت أرباح هذه الشركة إلى ٧٢ مليون جنيه، نتيجة اختيار شركات ذات إدارة لتشرف على نشاط الشركات المتحفظ عليها.
شركة «الشاطر»
وكشف رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن الشركة الوحيدة التي لم تحقق أرباحا هي شركة «زاد» المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، مؤكدا أن ذلك جاء بسبب أنها كانت خسائرها ٢٢ مليون جنيه قبل التحفظ عليها.
وأضاف أنه تبين أن هناك بعض الشركات لم تكن تسدد تأمينات العمال أو الضرائب المستحقة عليها، وكان هناك بعض الشركات لا تبرم عقود للعاملين بها، وبعد التحفظ تم تقنين أوضاع العمالة دون أن تضر بأي من العاملين وقامت بالتأمين عليهم وتسديد مستحقات الدولة من حقوق ومستحقات كالتأمينات الاجتماعية والتأمين على العمال.
تسديد ضرائب الدولة
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب لمعرفة الشركات التي لم تسدد ضرائبها وتم تشكيل لجنة فرعية لدراسة ملفات هذه الشركات بحيث تقوم اللجنة بسداد الضرائب المستحقة من فائض الأرباح، مؤكدا أن هناك شركات منتظمة في دفع الضرائب سواء قبل أو بعد التحفظ عليها.
وأكد أن تلك الشركة سددت ٣٠ مليون جنيه ضرائب في عام 2014 - 2015، مؤكدا أن اللجنة تقوم بتشكيل لجان للمرور على تلك الشركة للاطمئنان على أن الشركات تدار بطريقة حسنة.
شركات الصرافة
وقال المستشار عزت خميس، إن اللجنة تحفظت أول أمس الأربعاء على 14 شركة صرافة وبفروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية والتي وصلت إلى 66 شركة، وتم تشكيل مجالس إدارة لهذه الشركات من المختصين والاستعانة ببعض مديري البنوك المحالين إلى التقاعد بالاتفاق مع البنك المركزي.
وأضاف أن البنك المركزي تطوع بتدريب المديرين ممن تم اختيارهم لإدارة شركات الصرافة، موضحا أن اللجنة وضعت بين أمرين إما غلقها أو إدارتها، إلا أنها قررت إدارة هذه الشركات واستبعاد قرار إغلاقها.
تمويل الإرهاب
وأكد خميس، أن سبب تحفظ اللجنة على هذه الشركات بسبب ما تبين للجنة بأن هذه الشركات هي الباب الخلفي للتمويل وكان يتم التمويل من خلال هذه الشركات وتحويل الأموال من الداخل أو الخارج دون أي رقابة وبالتالي قررت اللجنة التحفظ على شركات الصرافة لإحكام السيطرة على عملية تمويل الجماعات الإرهابية.
وأكد رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان أن قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على 14 شركة صرافة وفروعها بالمحافظات التي وصلت إلى 66 فرعًا لم يؤثر على سوق النقد في مصر.
وشدد على أن سعر الصرف للعملات لم يتأثر نهائيا بعملية التحفظ على شركات الصرافة نتيجة إدارة اللجنة لهذه الشركات بصورة جيدة وبكفاءة عالية.
وأكد أن اللجنة قررت إدارة تلك الشركات منعا لاستغلال بعض تجار العملة من ضعاف النفوس للأمر وارتفاع قيمة العملات الأجنبية، موضحا أنه تم إدارة تلك الشركات بمعرفة المديرين الجدد بعد حصولهم على الدورة التدريبية اللازمة بمعرفة البنك المركزي حول كيفية إدارة شركات الصرافة.
وأوضح أنه تم إسناد إدارة الشركات إلى هذه المجموعة من مديري البنوك المتقاعدين، وعقب التحفظ مباشرة باشرت هذه الشركات نشاطها بصورة طبيعية جدا، وأكد أنه تم إصدار قرار أن يظل العمل داخل شركات الصرافة منتصف الليل بدلا من غلقه في الثالثة عصرا.
المبالغ المتحفظ عليها.
وقال المستشار عزت خميس إن اللجنة بصدد تشكيل لجنة فرعية تضم عددا من المتخصصين وخبراء وزارة العدل في مجالات مختلفة لتقييم وتقدير إجمالي المبالغ التي تم التحفظ عليها سواء المنقولة أو السائلة أوالعقارية، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التقييم.
وأضاف أن اللجنة ملتزمة بسداد التعويض عن الأحكام الصادرة بالتعويض لصالح الأفراد المتضررين من أعمال عناصر الجماعة الإرهابية، بشرط أن يكون الحكم نهائيا، مثل الحكم الصادر لصالح كمال أسامة المحامي الذي تم تعذيبه بالتحرير بمعرفة أعضاء الجماعة والذي صدر له حكم بالتعويض بمبلغ 100 ألف جنيه، وقامت اللجنة بدفع المبلغ له.
No comments:
Post a Comment