و لم يرتكب أعمالاً ضد الأمن القومى أو المصالح العليا للبلاد
......................
أكدت محكمة القضاء الإدارى أن الرئيس محمد مرسى "لم يثبت ارتكابه لأية أعمال تقوض الأمن الوطنى أو تمس بالمصالح العليا للبلاد".
وقالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، في حيثيات حكمها بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس مرسى، إنه لا يوجد مبرر قانونى لإسقاط الجنسية عنه.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن وزارة الداخلية أفادت في ردها على الدعوى بأنها "توصلت من خلال الاطلاع على ما لديها من مستندات إلى انتفاء توافر المبررات القانونية التي تستدعى عرض وزير الداخلية أمر إسقاط الجنسية عن "مرسى" على مجلس الوزراء".
كما أفادت وزارة الداخلية أيضا بأنها بحثت حالة "مرسى" وملف الجنسية الخاص به، لأنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات الرئاسية، وتم الرد على أمين عام اللجنة بأنه "لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته، أو الإذن له بالتجنس بأي جنسية أجنبية سواء مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما لم يستدل على تحركات له بجوازات سفر أجنبية".
وأكدت الحيثيات أنه لم يصدر أي قرارات خلال فترة توليه الرئاسة من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013، بمنح الفلسطينيين أو أي جنسيات أخرى الجنسية المصرية، مشيرة إلى أن "منح الجنسية يتم من خلال إجراءات قانونية وليس بأوامر من رئيس الجمهورية".
وكان إعلام الانقلاب قد نشر أكاذيب عن إصدار الرئيس مرسي قرارات بمنح الجنسية المصرية لـ340 ألف فلسطيني بدعوى إيجاد كيان قانوني لهم.
وقالت إن المطالبة بإسقاط جنسيته بدعوى أنه "متهم بالتخابر مع أمريكا وحركة حماس الفلسطينية واشتراكه في قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسى"، تجري محاكمات بشأنها و"لم يثبت ارتكابه لتلك الجرائم بشكل قاطع؛ ولا يمكن اتخاذها سببا من أسباب إسقاط الجنسية المصرية عنه".
وكان المحامي طارق محمود قد أقام دعوى حملت رقم 69514 لسنة 67 ق، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهما، مطالبا فيها بإسقاط الجنسية عن الرئيس محمد مرسى.
///////////////////////
///
رفضت محكمة القضاء الإداري، الأحد، قبول الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، والتي طالب في بإسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي، لانتفاء القرار الإداري.
وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة - وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعي، وصالح ترك، ومحمد إبراهيم، ومحمد قنديل، وسكرتارية إبراهيم سيد.
وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وزارة الداخلية أفادت في ردها على الدعوى، بأنها توصلت من خلال الاطلاع على ما لديها من مستندات، إلى انتفاء المبررات القانونية التي تستدعي عرض وزير الداخلية، أمر إسقاط الجنسية عن مرسي على مجلس الوزراء.
وأضافت، أن الوزارة أفادت بأنها بحثت حالة "مرسي"، وملف الجنسية الخاص به، وأن الثابت به أنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات الرئاسية، عما إذا كان يحمل جنسية أجنبية من عدمه، حيث تم الرد بأنه لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته، أو الإذن له بالتجنس بأي جنسية أجنبية.
وردًا على ما ورد بالدعوى من منح "مرسي" الجنسية المصرية لـ340 ألف فلسطيني، لإيجاد كيان قانوني لفكرة الوطن البديل للفلسطينين، قالت المحكمة إن وزارة الداخلية أفادت بأن منح الجنسية المصرية يتم وفقاً للقانون وليس بناء على توجيهات رئيس الجمهورية.
ولفتت المحكمة إلى أن وزارة الداخلية أكدت أن "مرسي" لم يصدر أية قرارت خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013 بمنح فلسطينين أو آخرين الجنسية المصرية.
وأكدت الحيثيات، أنه لم يثبت ارتكاب "مرسي" لأية أعمال تقوض الأمن الوطني أو تمس بالمصالح العليا للبلاد، موضحة أن ذلك لا يناقض ما أوردته الدعوى من قيام مرسي بالتخابر مع أمريكا وحركة حماس الفلسطينية، واشتراكه في قتل المتظاهرين أمام القصر الرئاسي؛ فتلك الوقائع تشكل جرائم جنائية بموجب قانون العقوبات، ويتم بالفعل محاكمة "مرسي" عليها أمام القضاء الجنائي المختص، وما زالت تلك المحاكمات الجنائية مستمرة، وبالتالي لم يثبت ارتكابه لتلك الجرائم بشكل قاطع؛ ومن ثم فإنه لا يمكن اتخاذها سببًا من أسباب إسقاط الجنسية المصرية عنه.
///
https://www.elfagr.org/2163396
//
//
//
صرح طارق محمود المحامي بأنه سيتقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والتي قضت بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن المعزول محمد مرسي.
وأكد محمود فى بيان صحفى له أن الحكم الصادر شابه أخطاء عديدة وأستند الي أسباب غير صحيحة ومنها عدم إرتكاب مرسي لأية أعمال تهدد الأمن القومي المصري وتمس المصالح العليا للبلاد رغم صدور حكم نهائي من محكمة جنايات القاهرة بإعدامه بتهمة إقتحام السجون والتخابر مع حماس .
وأشار الي أنه قدم مستندات للمحكمة تؤكد تورط محمد مرسي مع جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة وتسريب مستندات لجهات ودول خارجية تمس الأمن القومي المصري .
وأضاف أن مرسي لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لأنه تخابر مع أعداء الوطن وتورط مع أجهزة مخابرتية في صفقات مشبوهة تهدد أمن مصر .
وأكد محمود فى بيان صحفى له أن الحكم الصادر شابه أخطاء عديدة وأستند الي أسباب غير صحيحة ومنها عدم إرتكاب مرسي لأية أعمال تهدد الأمن القومي المصري وتمس المصالح العليا للبلاد رغم صدور حكم نهائي من محكمة جنايات القاهرة بإعدامه بتهمة إقتحام السجون والتخابر مع حماس .
وأشار الي أنه قدم مستندات للمحكمة تؤكد تورط محمد مرسي مع جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة وتسريب مستندات لجهات ودول خارجية تمس الأمن القومي المصري .
وأضاف أن مرسي لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لأنه تخابر مع أعداء الوطن وتورط مع أجهزة مخابرتية في صفقات مشبوهة تهدد أمن مصر .
ال طارق محمود، منسق ائتلاف دعم تحيا مصر، بأنه سيتقدم بطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، والتي قضت بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن المعزول محمد مرسي.
وأكد أن الحكم الصادر شابه أخطاء عديدة وأستند إلى أسباب غير صحيحة ومنها عدم إرتكاب مرسي لأية أعمال تهدد الأمن القومي المصري وتمس المصالح العليا للبلاد رغم صدور حكم نهائي من محكمة جنايات القاهرة بإعدامه بتهمة إقتحام السجون والتخابر مع حماس.
وأشار إلى أنه قدم مستندات للمحكمة تؤكد تورط محمد مرسي مع جماعات إرهابية مثل تنظيم القاعدة وتسريب مستندات لجهات ودول خارجية تمس الأمن القومي المصري.
وأضاف إلى أن مرسي لا يستحق أن يحمل الجنسية المصرية لأنه تخابر مع أعداء الوطن وتورط مع أجهزة مخابرتية في صفقات مشبوهة تهدد أمن مصر.
No comments:
Post a Comment