اسماعيل نصرالدين مجرم طلب برلماني بزيادة فترة ولاية الرئيس في الدستور

Devil and trash

طلب برلماني بزيادة فترة ولاية الرئيس في الدستور

خربتو البلد يا مجرمين

إسماعيل نصرالدين.. نائب «مدّ ولاية الرئيس»: قدمت اقتراحى عشان مصر.. والدستور ليس قرآناً     محمد عبدالقادر ونورهان أشرف    ٢٨/ ٢/ ٢٠١٧

قال النائب إسماعيل نصرالدين، صاحب مقترح تعديل مدة حكم رئيس الجمهورية، إنه تقدم باقتراحه من أجل منح الحاكم فترة أطول لتحقيق التنمية، مشدداً على أن الاقتراح لا يرتبط بأشخاص، سواء الرئيس عبدالفتاح السيسى أو غيره، وإنما يرتبط بمصر. وأضاف، فى حواره لـ«المصرى اليوم»، أن الدستور ليس قرآناً ولا إنجيلاً، ويمكن تعديله خلال شهور قليلة، فلا يمكن لإرادة أمة سابقة أن تُقيد أمة لاحقة فى تعديل دستورها، مشيراً إلى أن المادة الخاصة بمجلس الدولة تصنع وصاية قضائية على البرلمان. وإلى نص الحوار: ■ ما الدافع وراء طرحك فكرة مد فترة حكم الرئيس؟ - عندما أطلب من رئيس الجمهورية أن يقوم بنهضة قوية فى كل المجالات فى وقت قصير، فأنا أظلمه، لأن ٤ سنوات فترة غير كافية مع مجتمع يعانى من مشكلات كبيرة فى كل المجالات، ولا أعلم لماذا ينظر الناس للاقتراح كنوع من تأييد الأشخاص، رغم أننى أسعى لإفادة الدولة. ■ هل ترى أن «٤ سنوات» المنصوص عليها دستورياً غير كافية؟ - الدول النامية تحتاج لفترة تتجاوز عشرات السنوات حتى يحدث فيها تنمية، ونحن لسنا فى دولة أوروبية حتى يأتى الرئيس ليحقق رفاهية للناس فى مجال ما، وبالفعل اتفقت مع عدد من النواب على تعديل مدة حكم الرئيس من ٤ إلى ٦ سنوات مع الإبقاء على ترشحه لمدتين فقط كما جاء بدستور ٢٠١٤. ■ كم توقيعاً جمعته حتى الآن من النواب لتأييد فكرتك؟ - أنا لا أجمع توقيعات، وإنما أطرح القضية على النواب، وإذا حازت إعجابهم سنبدأ بطرح الموضوع للتعديل، كما نحتاج إلى عرض القضية للاستفتاء الشعبى، وبعد التشاور مع عدد كبير من النواب، تم الاستقرار على إرجاء فكرة إنشاء مجلس «شيوخ»، كيلا يتم تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية. ■ هل طلب منك أحد تقديم هذا المقترح؟ - لم أتقدم بهذا الموضوع لحماية أشخاص، وإنما من أجل مصر، وحتى تتاح للرئيس فترة كبيرة لتحقيق التقدم والإصلاح المجتمعى. ■ لكن المقترح أثار جدلا كبيرا واتهامات واسعة لك؟ - «إحنا بنعمل ده عشان حاجة كبيرة اسمها مصر وليس لأسماء أو أشخاص». ■ ألا تعتقد أن الوقت ما زال مبكراً على تعديل دستور جديد لم يتم تطبيقه فعلياً حتى الآن؟ - الدستور ليس قرآناً ولا إنجيلاً، ويمكن تعديله خلال شهور قليلة، والقول بإننا لا نستطيع تعديله من شأنه أن يصيب تلك النصوص بالجمود، والتعديل ضمانة للتغيير الإصلاحى الذى يتسم بمعالجة المشاكل بأسلوب هادئ ومتزن، بعيداً عن الغوغائية وجرائم الجموع التى تحدث فى بعض الثورات، فضلاً على أن الأمة التى تضع دستورا لا تُلزم به إلا نفسها، لا يمكن لإرادة أمة سابقة أن تُقيد أمة لاحقة فى تعديل دستورها، لذلك إذا أردنا التعديل، فيجب أن نؤمن بأن الدساتير عمل بشرى، وليس عملاً إلهامياً معصوما من الخطأ أو عملاً يتبنى حلولاً ربانية لمشاكلنا، وهو فى النهاية يحمل الطبيعة الناقصة لواضعيها. ■ لكنّ هناك حظرا فى الدستور على تعديل مدة الرئيس؟ - هذا الأمر لا يخضع للحظر الوارد بالمادة ٢٢٦، فالحظر متعلق بإعادة انتخاب الرئيس لمرة ثالثة علماً، بأن هذا الحظر لم يكن حظراً مطلقاً، ولكنه مقيد، حيث سمح النص الدستورى بتعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب الرئيس، ولكنه قيد التعديل بشرط جاء فى آخر الفقرة، فنحن نستطيع تعديل النص المتعلق بإعادة انتخاب الرئيس بشرط إضافة ضمانات جديدة للنص، وهذا ما قمنا به بالفعل. ■ هل طرحت فكرة تعديل المادة ١٩٠ الخاصة بمجلس الدولة؟ - نعم، وتم الاتفاق على التمسك بتعديل المادة ١٩٠ الخاصة بمراجعة مجلس الدولة لمشاريع القوانين. ■ لماذا؟ - انطلاقاً من المادة ٤ من الدستور، حيث تؤكد قاعدة راسخة فى الضمير الدستورى، وهى أن الشعب المصرى صاحب السيادة وحده، وهو مصدر السلطات، وكذلك المادة ٥ التى تؤكد أن النظام السياسى المصرى يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينهما، لذلك فهذه المادة تعد انتهاكاً صارخاً لمبدأ الفصل بين السلطات، حيث إنها جعلت مجلس الدولة ممثلا عن السلطة القضائية، ووصياً على البرلمان المنتخب من الشعب، وألزمت البرلمان بمراجعة مشروعات القوانين لدى مجلس الدولة، وقد يقول قائل إن مجلس الدولة يعاون البرلمان فى هذا الأمر، وردنا على ذلك أن المساعدة تكون بشكل اختيارى، وليست إلزاماً. //////////////////////////////////

انتهى النائب اسماعيل نصر الدين، من إعداد المذكرة النهائية الخاصة بالتعديلات الدستورية، وبدأ النائب فى جمع توقيعات النواب لتقديمها للبرلمان.

وقال نصر الدين فى بيان صحفى له اليوم، الأحد، إن هناك مجموعه من الأمور تغيب عن ذهن كثير من غير المتخصصين والجمهور خاصة بالدستور، وهى أنه ما هو إلا اختيار حل من عدة حلول للمشكلة الموجودة فى المجتمع فليس معنى المطالبة بتعديل الدستور أو وضع دستور جديد أن هذا الأمر تقليل من شأن النصوص الدستورية السابقه بل نقول أنها تبنت حلول قد لاتصلح لحل المُشكلات الموجودة فى المجتمع والتى تتميز بالتنوع والتجديد والاستمرارية. وأضاف عضو مجلس النواب، لا يوجد غضاضة من الناحية الدستورية فى مسألة وضع دستور جديد أو حتى تعديله، حيث أن وضع دستور جديد للبلاد يختلف عن تعديل الدستور القائم. وشملت المذكرة تعديل ثلاث مواد.. من الدستور وهم: المادة 103 يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون". المادة بعد التعديل "يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويُحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقاً للقانون وعلى النحو الذى تحدده اللائحة مع مرعاة اصحاب الكفاءات والخبرات المميزة باستثناء من التفرغ ووضع مكافاة عاجلة للمتفرغين". المادة 140 ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لإنهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة. المادة بعد التعديل مدة الرئاسة ست سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان النتيجة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة. المادة 190 "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى". المادة بعد التعديل "مجلس الدولة جهة مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانوية، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التى تعدها الحكومة للعرض على البرلمان، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى"