عبد الرحمن محمد-القاهرة
بات واضحا إصرار السلطات المصرية على المضي قدما في استغلال قضية الفتاة العشرينية "زبيدة" لإغلاق جميع السبل أمام الحديث عن ظاهرة "الإخفاء القسري" المستفحلة بمصر، وفق مراقبين وحقوقيين.
ومنذ ظهور والدة زبيدة في فيلم وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) وحديثها عن اختفاء ابنتها منذ شهور، وتعرضها "للتعذيب والاغتصاب وكل ما لا يرضي الله" في اعتقال سابق عام 2016 استمر شهرا؛ والجدل مستمر.
ظهرت زبيدة في إحدى الفضائيات المقربة من السلطات، وتسابقت وسائل الإعلام المصرية لاعتبار ظهورها ونفيها ما ذكرته والدتها عن تعرضها للتعذيب والاغتصاب والإخفاء القسري "دليلا دامغا" على عدم حقيقة ما اعتبروها "دعاوى كاذبة" بارتكاب السلطات الأمنية جريمة الإخفاء القسري بحق معارضين.
وتجاهلت هذه الوسائل ما رصده نشطاء وحقوقيون من "ارتباك وخوف" ملحوظين على "زبيدة" والرجل الذي ظهر باعتباره زوجها، والتناقضات الواردة في حديثهما وحديث محاورهما، الذي لم ينجح -حسب مراقبين- في إقناع المشاهد بعدم تعرض زبيدة لأي ضغوط أو تهديدات تدفعها لما قالته.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من أسرة "زبيدة" عن أنه قد ثبت لدى الأسرة وجود الفتاة وسعيد عبد العظيم -الذي ظهر باعتباره زوجها وهو على صلة قديمة بالأسرة- في قبضة الأمن، ولم يتسن بعد معرفة إذا كان قدم تم الإفراج عنهما أم لا.
 |
| والدة المعتقلة المصرية زبيدة إبراهيم تروي وقائع اغتصاب ابنتها لبي بي سي |
تأكيد اعتقال
لاحقا، عادت والدة زبيدة لتأكيد ما ذكرته في الفيلم الوثائقي من خلال مداخلة هاتفية بفضائية "مكملين" اعتبرت فيها حديث ابنتها مع عمرو أديب "تم تحت ضغط وإكراه"، نافية جميع ما ذكرته بشأن زواجها وإنجابها، ليعقب ذلك اعتقالها فجر أمس.
لاحقا، عادت والدة زبيدة لتأكيد ما ذكرته في الفيلم الوثائقي من خلال مداخلة هاتفية بفضائية "مكملين" اعتبرت فيها حديث ابنتها مع عمرو أديب "تم تحت ضغط وإكراه"، نافية جميع ما ذكرته بشأن زواجها وإنجابها، ليعقب ذلك اعتقالها فجر أمس.
التصعيد المصري لم يتوقف عند التداعي الإعلامي المنظم لتوجيه سهام "عدم الموضوعية والكذب والتضليل" للجهات الحقوقية والإعلامية التي سلطت الضوء على حالات الإخفاء القسري، حيث دعت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة للرئاسة المصرية جميع المسؤولين الحكوميين والنخب المصرية إلى مقاطعة هيئة الإذاعة البريطانية، وعدم إجراء أي مقابلات إعلامية مع مراسليها.
هذا التوجه قال عنه مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عزت غنيم إنه يأتي في إطار "محاولات حثيثة" من النظام المصري لتبرئة ساحته من جميع التهم الموجهة له بارتكاب انتهاكات حقوقية، وذلك قبل المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان المصري في الأمم المتحدة المنتظرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
ويتوقع غنيم في حديث للجزيرة نت أن تشهد الفترة المقبلة حتى موعد هذه المراجعة مختلف الأساليب والوسائل لتزييف الحقائق وتشويه العمل الحقوقي وضرب مصداقيته، لتحقيق هذا الغرض.
No comments:
Post a Comment